اجتماع وزاري واقتصادي في لندن لدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وإيجاد حلول عملية للأزمة الاقتصادية الراهنة

عقد صباح أمس “الاثنين ” الموافق 31/10/2016 في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن اجتماع وزاري لمناقشة الوضع الراهن والخطوات العملية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحرجة في
الفترة القادمة .

وحضر الإجتماع رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج ونائب رئيس المجلس السيد أحمد معيتيق، ووزير الخارجية المفوض السيد محمد سيالة، ومستشار الرئيس السيد طاهر السني، ووزراء خارجية بريطانيا السيد بوريس جونسون والولايات المتحدة الامريكية السيد جون كيري، وإيطاليا السيد باولو جنتيلوني، وممثل عن الخارجية الفرنسية، والسيد مارتن كوبلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا

واستعرض السيد السراج في بداية الاجتماع الوضع السياسي وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي في ليبيا، وما تواجهه البلاد من مصاعب سواء في أزمة السيولة وسعر الصرف وتدهور انتاج النفط وغيرها من التحديات المتراكمة منذ الخمس سنوات الماضية، وقدم سيادته لمحة عن التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي، ومناقشة سبل حلها في ظل الانقسام الحالي وزيادة وتيرة الصراع . وعبر السيد الرئيس عن أمله في أن يخرج الاجتماع بخطوات عملية للمساهمة في تخطي الأزمة الراهنة بأبعادها المختلفة ، مؤكدا على أن مشاركته في هذا اللقاء هدفه الوقوف بشكل مباشر على كافة المقترحات التي من شأنها المساهمة في حلحلة الأزمة الاقتصادية، والاستفادة بالخبرات الدولية في هذا المجال.

هذا وقد أكد الوزراء في كلماتهم خلال الاجتماع مجددا على الدعم الدولي القوي لحكومة الوفاق الوطني، لزيادة قدرة حكومة الوفاق الوطني للاستجابة لاحتياجات الشعب الليبي، في دعوة لكل المؤسسات الاقتصادية الليبية إلى العمل معا لتسريع الاستخدام الفعال لموارد ليبيا لصالح كل الشعب الليبي.

وبعد الاجتماع الوزاري عقد اجتماع المنتدى الاقتصادي والذي يستمر ليومين ، بحضور وزير التخطيط المفوض وممثلي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة، ومجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين المحليين والدوليين، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ سياسات فاعلة في مواجهة الأزمة ، و الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها حتى يساهم ذلك في توفير الحاجيات الاساسية للمواطن والتخفيف عن المعاناة اليومية كأزمة السيولة وسعر الصرف والسلع الاساسية والخدمات.

المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي