الحكومة الليبية تدرس رفع المرتبات وتلغي ضريبة الجهاد

 ذكر رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب أن الحكومة تدرس رفع المرتبات بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بهدف تحسين دخل المواطنين.

وأشار الكيب إلى قرارات إعفاء كافة شرائح المجتمع من ضريبة الجهاد، وإلغاء ضريبة الدخل على أجور ومرتبات بعض الشرائح والفئات مع الاستمرار في دعم السلع التموينية الأساسية وإعفاء الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية خلال عام 2011 إلى جانب صرف مرتبات العاملين بالشركات العامة غير القادرة على دفع مرتبات عامليها بواقع 450 دينارا (360 دولارا) شهرياٌ.

وأشار في كلمته إلى أن هذه الأموال ستكون متاحة لدعم الميزانية العامة للدولة ولدفع المرتبات وتسديد الديون ولسداد كافة الالتزامات المطلوبة لشراء السلع والمواد والمحروقات والمعدات الخفيفة والثقيلة والأجهزة الطبية ومتطلبات الجيش والشرطة وغيرها من القطاعات الأخرى.

من ناحية اخرى ..حذر مصرف ليبيا المركزي من استخدام الورقة النقدية من فئة الــ 50 بالتعامل بها بعد قرار سحبها من التداول، وقال إنه لاحظ استمرار بعض الأشخاص في التعامل بالورقة النقدية من فئة الــ50 رغم سحبها من التداول منذ 12 يناير الجاري الأمر الذي يشكل مخالفة للنظم النقدية المعمول بها تعرض مرتكبها للمسؤولية القانونية .

وطالب المصرف بيان – المواطنين الانتباه إلى المهلة المحددة في القرار التي تنتهي منتصف مارس المقبل وهي فقط لاستمرار قبول هذه الفئة النقدية في المصارف أما خارجها فان هذه الورقة النقدية لم تعد صالحة للتعامل بها.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي شرع في منتصف يناير الجاري في سحب العملة الورقية الليبية من فئة “50 دينار” من السوق ومنع تداولها بشكل نهائي.

وأصدر المحافظ الصديق عمر الكبير بياناً- طالب فيه جميع المصارف التجارية بكافة فروعها، بضرورة تسهيل للمواطنين لتقديم ما بحوزتهم من أموال من فئة “50 دينار”، لإيداعها في حساباتهم طرفها، وتنظيم العمل بالكيفية التي تكفل سير عملية الإيداع في سهولة ويسر.

وقال البيان إن المصرف يسعى إلى محو الآثار السيئة لحكم الطاغي المقبور، وإزالة تداعياته على الاقتصاد الليبي، من بينها ارتفاع نسبة العملة المتداولة في السوق الليبي أي خارج المصارف، حيث تجاوزت قيمتها “15″ مليار دينار ليبي، أي ما يزيد على “96″ بالمائة من إجمالي قيمة العملة المطروحة للتداول.

وأضاف البيان أن المصرف شرع في طباعة إصدار جديد من العملة، لاستبدالها بفئات المتداولة حالياً بشكل تدريجي، استناداً لنص المادة “34″ من قانون رقم 1 لعام 2005 بشأن المصارف، وهي أنه من حق المصرف أن يسحب من التداول أية من النقود الورقية أو المعدنية التي يصدرها، بشرط أن يعلن قبل التاريخ المحدد للإبطال بشهرين على الأقل- في جريدة رسمية أو وسيلة إعلام محلية.

وأشار إلى أن المصرف وضع برنامجاً زمنياً لإبطال مفعول الإصدارات الحالية من مختلف الفئات، بسحبها من التداول بصورة تدريجية- بدءاً من فئة “50 دينار”، وذلك اعتباراً من نهاية دوام عمل الخميس الثاني عشر من شهر يناير الحالي، ويتم قبولها حتى نهاية الموعد في الخامس عشر من شهر مارس المقبل.

وأوضح أنه سيتم إعلان عن مواعيد سحب باقي فئات العملة الورقية، كل في الوقت المقرر لسحبها من التداول، وفق برنامج زمني مقرر له من مجلس إدارة المصرف.

نقلا عن العرب اونلاين٠