الصلابي: لقائي بأتباع النظام السابق جاء بتكيلف من عبدالجليل في إطار المصالحة الوطنية

أكد الشيخ علي الصلابي، أن لقاءه الذي تم مؤخرًا مع عدد من أتباع النظام السابق جاء إرساء لمبدأ العدالة والمصالحة الوطنية، وإحقاقًا للحقوق وإقرارًا لمبدأ المحاسبة وسعيًا للوصول للمصالحة الوطنية.

وذكر الصلابي لـ”وكالة أنباء التضامن” أن المقابلة تمت بتكليف من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل، للحوار مع مجموعة من الليبيين المحسوبين على النظام السابق؛ لبحث كيفية الوصول للثوابت التي ترجع بالخير على الليبيين وتخفف المعاناة وتجمع شمل الليبيين، في دولة العدالة والحرية والمساواة والقانون.

ولفت الصلابي إلى أن النقاط التي تمت مناقشتها تتعلق بالعدالة والمصالحة الوطنية والعمل على الإسراع في تفعيل القضاء وتقديم المتهمين لأخذ الجزاء العادل وإطلاق سراح المساجين، الذين لم يثبت عليهم التورط في أعمال محرمة قانونًا، وإحالة القضايا المتعلقة بالقتل وانتهاك الأعراض وسرقة المال العام إلى القضاء.

إلى جانب تحديد المطلوبين للعدالة من أبناء الوطن المختلفين في الرؤى السياسية، من خلال لجنة يشهد لها بالنزاهة والحيادية، مشيرًا إلى حق الأسر الليبية في الرجوع إلى بلادها واسترجاع ممتلكاتها الثابتة لهم بالملكية الشرعية والقانونية.

وأضاف الصلابي أن ليبيا للجميع، مشددًا على ضرورة محاربة الفتن والإقصاء والتهميش والتنابز بالألقاب بين كافة الشعب الليبي، ومعاملة الأرمال والأيتام في قضايا الحرب كمواطنين ليبيين والعمل على رفع الضرر المادي والمعنوي عن المتضررين، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والإعلان الدستوري.

ونوه إلى أن الليبيين يحق لهم الحصول على المعاملة الحسنة من السفارات الليبية بالخارج، في تجديد جوازاتهم وتسجيل مواليدهم والتصديق على المستندات الخاصة بمواليدهم، من خلال التنسيق مع هيئة التقصي والمصالحة الوطنية التي تم تشكيلها من المجلس الانتقالي والدعوة إلى اجتماع للمصالحة الوطنية داخل ليبيا والعمل على تفعيل الجهود الهادفة للمصالحة.

والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية وشيوخ القبائل وقادة  الثوار لإعلامهم بما تم، والعمل على المساهمة في إنجاح مشروع العدالة والمصالح والوطنية.

ودعا الصلابي -من خلال تصريحه للوكالة- إلى فتح تحقيق شفاف للوقوف على حقيقة الانتهاكات، التي تعرض لها المواطنين الليبيين بالمخالفة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين.

وتمكين الليبيين المقيمين بالخارج خاصة في كل من مصر وتونس والأردن من الانتخابات، وفقًا للمعايير والشروط التي أوضحتها المفوضية العليا للانتخابات.

والاستفادة مما وصل إليه القادة السياسيون والعلماء وزعماء القبائل ومؤسسات المجتمع المدني، في مؤتمرات المصالحة الوطنية المنعقدة في ليبيا، وتجريم كل من حمل السلاح ضد الدولة الليبية.

نقلا عن موقع ليبيا اليوم