المؤتمر العلمي الأول للاستثمار والخصخصة يوصي بإعداد تشريعات منظمة للأنشطة الاقتصادية

طرابلس – وال

أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الأول للاستثمار والخصخصة بإعادة النظر في منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في ليبيا ، وبوضع رؤية واضحة تبين هوية الاقتصاد الليبي.

وأكدت التوصيات – التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر الأربعاء بطرابلس – على ضرورة إصدار قانون للخصخصة وللتعويضات ، وتطوير منظومة الجهاز القضائي بما يضمن تطبيق التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي بكل شفافية.

كما شددت على ضرورة تركيز الإستثمارات على تجهيز البنية التحتية لخلق قاعدة أساسية يمكن للاستثمار الخاص أن يتأسس عليها ، على ضرورة إعداد خارطة استثمارية توضح الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة في مختلف المناطق الجغرافية في ليبيا.

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة أن يكون المستثمر قادرا على تشغيل الوحدة الاقتصادية المخصصة له ، وأن يضيف استثمارات جديدة بالاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة في تقييم الوحدات المدرجة ببرنامج الخصخصة بما يضمن تنفيذ البرنامج.

ودعوا إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة كبرنامج قومي يضمن تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.

ويشار إلى أن المؤتمر العلمي الأول للاستثمار والخصخصة انعقد على مدى يومين بطرابلس تحت شعار “تحديات الواقع وآمال التنمية” بمشاركة مستثمرين واقتصاديين وأكاديميين من داخل وخارج ليبيا وعدد من المثقفين والمهتمين بهذا المجال.