المؤتمر الوطني العام يستعد لاطلاق قانون طواريء في ليبيا

قالت وكالة أنباء التضامن أن مسودة مشروع لقانون الطوارئ تم تسريبه من قبل المؤتمر الوطني العام قبل مناقشته و التصويت عليه ، و يتضمن القانون خمس مواد تمنح المؤتمر الوطني العام إعلان حالة الطوارئ بمقترح من رئيس المؤتمر او مجلس الوزراء في حالة تعرض البلاد لخطر ، و تضمن القانون اتخاذ تدابير لجمع الاسلحة من أي جهة و إصدار أوامر التفرق لأفراد يشكل تجمعهم خطرامحدقا على الامن العام .

يشار إلى أن هذه المسودة للقانون صدرت في فترة المجلس الوطني الانتقالي الذي لم يفرض أي حالة طوارئ بالرغم ماشهدته تلك الفترة من أحداث .

وقال محمد عمر أبو ليفة، رئيس اللجنة التشريعية الدستورية في المؤتمر الوطني، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المشروع لا يعتزم الانتقاص من الحريات العامة ولا يمثل مساسا بالعملية الديمقراطية الدائرة حاليا في البلاد، ولا يتعارض مع حقوق الإنسان ومبادئ الحريات العامة والديمقراطية».

وأضاف: «هو مشروع كأي مشروع قانوني يتضمن تدابير معينة يتم اتخاذها، ويجوز إعلانها في حالة الطوارئ أو تعرض البلاد لتهديد يهدد السلم والأمن أو حدوث كوارث طبيعية»، مشيرا إلى أن عمل اللجنة المكلفة بصياغة هذا المشروع سينتهي خلال أسبوع.

ولفت أبو ليفة إلى أن المشروع موجود منذ أيام المجلس الانتقالي (السابق)، وأعد من لجنة مكونة من أساتذة في القانون. وقال إن رئاسة المؤتمر رأت أن يتم عرض المشروع على اللجنة ليكون جاهزا في أي وقت.

وبشأن توقعاته حول رد فعل الشارع الليبي إزاء المشروع، أعرب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان الليبي عن اعتقاده بأن منظمات المجتمع المدني الواعية والتي لديها خلفية عن هذه المسائل القانونية لن تعارضه وربما تأيده بشدة، مؤكدا أن القانون معد للفترة الانتقالية، وهذه معروفة في الإعلان الدستوري وتنتهي بقيام الحكومة الجديدة المنتخبة دستوريا

 

نقلا عن موقع المنارة الاعلامي.