المتضررين إبان حرب التحرير يتظاهرون سلمياً ومجلس الوزراء يناقش التعويضات

المتضررين إبان حرب التحرير يتظاهرون سلمياً ومجلس الوزراء يناقش التعويضات

 طرابلس – رئاسة الوزراء

أثر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عقد رئيس الحكومة السيد علي زيدان برفقة وزيري الاتصالات والمعلوماتية ووزير الموارد المائية في ندوة صحفية تم التطرق فيها إلى جملة من القضايا المحلية التي تهم الرأي العام ومنها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وكذلك المشاريع التي تم إنجازها والجاري العمل بها في قطاع الموارد المائية .

وجاء في المؤتمر الصحفي :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

كما دربنا كل أسبوع بعد الاجتماع العادي لمجلس الوزراء بعقد مؤتمر صحفي حول ما نوقش في هذا الاجتماع
الحقيقة هذا الاجتماع عقد وحضره عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام بمبادرة من رئيس المؤتمر لمناقشة بعض المسائل بالأمس كانت هناك مظاهرات امام المؤتمر من عدة فئات خاصة فئة تضررت منقولاتهم بسبب الحرب وهم مواطنون صبروا كثيراً وكانت مظاهرتهم سلمية وحضارية واتسمت بكل ما تعنيه الكلمة من حسن تصرف وحسن خلق حتى انبهر أعضاء المؤتمر الوطني العام بهذا السلوك وجاءوا الى هنا في مجلس الوزراء حتى نتذاكر فيما ينبغي ان يعمل هذا ليس فضلا عن حسن مخالقة الامر يقتضي ان يتخذ فيه قرار عاجل وهذا موضوع يشكل لي هاجس وقلق منذ تسلمي للحكومة وهناك مدن اثرت ان لا ازورها حتى ينجز هذا الامر وحضر هنا عضو من لجنة المالية وعضو من لجنة رد المظالم محمد علي الضراط والسيدة امنة المطيري والسيد عبد الله جوان وقرر مجلس الوزراء بالاتفاق مع أعضاء المؤتمر الوطني العام بمعالجة المسألة بإحالة اعتمادات إضافية لتغطية ما ينبغي دفعه لهؤلاء حول ما خسروه من منقولاتهم وحتى ذلك الحين قرر مجلس الوزراء تخصيص الف دينار شهرياً لهم من اول شهر 8 حتى تتم عملية دفع استحقاقاتهم بعد موافقة المؤتمر الوطني العام

ومن المسائل الأخرى التي أثيرت في مجلس الوزراء طلبنا التعجيل في اعتماد الاعتمادات الإضافية بعد اكتمال نصاب 120 عضو بحيث يتم اعتماد الميزانية لتغطية الكثير من الاستحقاقات من ضمنها تسليح الجيش والشرطة والتدريب وعدة قضايا عاجلة وكذلك اعتماد حق المناقلة بين البنود والابواب في الميزانية العامة وكذلك تم تعديل قانون ديوان المحاسبة حتى ييسر هذه الأمور وربما سيعرض في الجلسة القادمة او ما يليها ليعتمد لأن هذه التعطيلات بسبب جملة من القوانين التي تحكم مرونة الحكومة في الانفاق

وصدر قرار من مجلس الوزراء بالأذن بلجان منااعيان والوجهاء والقبائل والمدن سيكونون مع الحكومة في هذا الامر وستكون الحكومة معهم في إزالة هذا الامر الذي أعاق انتاج النقط وسنتخذ تدابير سلمية اجتماعية واذا لم تفلح سنتخذ أمور أخرى

والآن اترك المجال للسيد وزير الاتصالات ومن ثم السيد وزير الموارد المائية

السيد وزير الاتصالات أسامة سيالة :

وددت الحديث عن ما حدث صباح اليوم في مدينة درنة حيث تعرض غرفة تفتيش للتخريب تأثرت بسببها بثلاث شركات وهي شركة الاتصالات الدولية وهاتف ليبيا وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية وتم تتبع مسار الكابل البحري وعلم مكان العطل وهو ان غرفة التفتيش تم تفجيرها وبحمد الله لم تعطل الاتصالات الدولية ولكن تم تحويلها لمسار اخر وسنبدأ بعملية الصيانة بعد التأكد من عدم وجود مخلفات للمتفجرات وتأثرت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية وستعوض النقص في خدمة الانترنت في المنطقة الشرقية بوصل الشبكة من طرابلس لبنغازي واتوجه الشكر لشركات هاتف ليبيا والدولية والجيل الجديد لانهم في خلال ستة اشهر تعاقدوا مع مشاريع بحيث لا يصير أي انقطاع في الخدمة في هذه الحالة وفي بداية عمل الحكومة كانت هناك انقطاعات في كوابل الالياف البصرية كان ينقطع الاتصال في المنطقة بكاملها .

السيد رئيس الحكومة :

اكرر شكري للسادة المتظاهرين الذين تحلوا بالسلوك الرائع باسم المؤتمر الوطني والحكومة .

السيد الهادي هنشير وزير الموارد المائية :

بسم الله الرحمن الرحيم اولاً اسجل لهذه الحكومة انها أنشئت هذه الوزارة الجديدة بعد ان كان قطاع المياه مشتت بين الزراعة والبيئة والحكم المحلي والإسكان والكهرباء وجمعت جميع قطاعات المياه في قطاع واحد وأصبحت الحكومة مسيطرة على قطاع المياه في وزارة واحدة ونحن وزارة جديدة بدأنا في البحث عن مقر ونقل وندب الموظفين وتعيينهم وبدأنا في المشاركة واعداد ميزانية سنة 2013 وصدر اكثر من 25 قرار من مجلس الوزراء بخصوص إجراءات إدارية للوزارة والبدء في مشاريع منها سد وادي المجنين وسد وادي الأحمر والاذن بإنشاء محطات تحلية 400 الف تحلية لمصراته و500 الف لتر في طرابلس و400 الف في بنغازي وصيانة محطات أخرى وهناك عدة محطات بسيطة في درنة وهناك عقد 10 محطات اضفنا اليها محطتين أخرى ونحن نجرب في اختراق طبقة جبس في ترهونة واخترقنا طبقة لتنتج المياه وكذلك في مدينة ككلة في قدم الجبل وسنوفر ثلاث بدائل رئيسية للجبل وهي منظومة خط النهر وكذلك الابار جنوب الجبل واكتشاف الآبار وتسعى الوزارة لأنشاء عدة محطات تحلية من الحدود الغربية إلى امساعد وستوفر الامدادات الزائدة للجنوب وبالنسبة لمدينة طرابلس هناك خزان مياه يسع تسعة ساعات والآن بدأنا في اعداد مشروع بأنشاء خزان مائي يسع 24 مليون لتر مكعب يسع 30 يوم وقمنا بعدة زيارات للمنطقة الغربية من صبراتة لغاية امساعد وزرنا منطقة الابيار وبنغازي ومنطقة درنة وزرنا جميع محطات التحلية التي تحتاج لصيانة وهناك خلال الزيارات للمنطقة الجنوبية والغربية ومنطقة القبة تم إقرار اكثر من 70 مليون بخصوص توريد محطات وللمنطقة الغربية والجنوبية ومنطقة القبة وتم تخصيص 15 مليون لمنطقة القبة وكذلك محطة في المرج ونسعى ان نوفر حقل ابار ونسعى للإمداد المائي للمدينة.

بالنسبة لمدينة الابيار بعد اليها تم تغطية العجز المائي بتخصيص مليون و47 الف لإنشاء ابار ولإنشاء خزان مائي وربط خط المرج الابيار ونسعى في هذه الإجراءات ايضاً

هذه المشروعات كانت تتبع وزارة الإسكان ونحن في تنسيق متناغم لمتابعة موضوع المياه والصرف الصحي معها.

السيد رئيس الوزراء

 تم اعتماد مهبط جوي وعدة مرافق لمدينة اجدابيا واقر ميناء لها وأقرت حوالي الفين وحدة سكنية في الجفرة وحوالي 500 وحدة أخرى من ابونجيم إلى أبوقرين و500 وحدة سكنية للنازحين في سرت وأقرت وخصصت لها الاعتمادات .

الأسئلة :

السؤال : في الفترة السابقة في رمضان هناك بيع أجهزة لكل مراكز البيع ولكن نشهد نقص كبير لهذه الأجهزة فلماذا ؟

وزير الاتصالات : شركة ليبيا للاتصالات والتقنية وكان لدينا 100 ألف جهاز في المخازن ونفذ 40 ألف في شهر 6 واستمر البيع وكانت لدينا شحنة تأخرت في المطار ولكن في الأسبوع الحالي سيكون متوفر واثناء التوزيع كان احداث المنطقة الشرقية ولذا تأخرت المنطقة في البيع وستحل المشكلة خلال الأسبوع.

سؤال : تعرضت الكثير من المنشآت الحيوية للاستهداف ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية هذه المنشآت ؟

وزير الاتصالات: بالنسبة للأماكن الحيوية حاولنا حمايتها وتوزعت عليكم صور للتفجير وهذا الموقع على شاطئ البحر بينما المناطق داخل المدن مؤمنة فليبيا بها 7000 كيلومتر في ليبيا من مسارات الاتصالات وستضاف اليها 5000 كيلومتر آخر ولكن لا نستطيع حماية كل مكان .

السيد رئيس الوزراء: وضعية الجيش والشرطة تحتاج لإعادة احياء تعرضوا لقهر طويل طوال 42 سنة وادائهم يحتاج لصبر ومساعدة والشرطي مستهدف والسلاح المنتشر سواء كتائب ثوار او غيرها او مجرمين وخاصة في المناطق التي حدثت فيها هذه الأمور وقضية الحماية تحدي ونتمنى من الشعب المساعدة بالاستخبار فليس عيب ان يأتي مواطن للشرطة او الجيش او حتى المجلس المحلي بأن يبلغ عن المجرمين لأن جهاز المباحث لا زال في طور الانشاء وتحتاج لأكثر من 30 إلى 50 ألف شخص.

سؤال : إلى متى سيتم الاعتداءات على المستشفيات في ظل قفل أكبر مستشفى؟

السيد الرئيس : الوضعية الأمنية في بنغازي سيئة راجعة لاعتبارات كثيرة والآن نحن بصدد تأهيل جهاز الامن وكونت الغرفة الأمنية المشتركة وجعلت الإمكانيات ويحتاج الامر وقت لنتذاكر لأن المواطنين لا زالوا يحملون السلاح ويحتاج الامر لوقت وما قلته امر لا يستطيع ان ينكره أحد.

ومن يتوقع ان تحل الحكومة الامر بين عشية وضحاها فهذا غير ممكن وأجهزة الشرطة والغرفة الأمنية والصاعقة والجيش في شغل ليل نهار لإيجاد وضعية جديدة لمعالجة الموقف الأمني وهناك قبض على بعض الأشخاص وتحقيق معهم ومعلومات عن أسماء متهمين وهم تحت المطاردة.

سؤال : تحدثتم سيادة الوزير بخصوص تطوير مشاريع في جبل نفوسه كم من الوقت سيستغرق لإنجاز المشاريع ؟

وزير الموارد المائية : انا من جبل نفوسه وشربت من مائها المالح واعرف المشاكل التي هناك وكونه وجدنا حل وهو وجود النهر ولكن المشكلة ان بعض الشركات لم تستكمل عملية البناء في الامداد المائي وجاءت بعض الشركات الجاهزة وهناك خطين من ابوزيان إلى الرحيبات وخط آخر وهناك مجموعة ابار جنوب خط النهر ونسعى لعملية توصيل الشبكة للخزانات الموجودة بهذه المناطق وهناك البديل الثالث في قدم الجبل وهو موضوع استكشافي ويصل سمكه اكثر من 600 متر ونحن نسعى لإعداد ميزانية في 2014 و2015 لاستكمال هذه التوصيلات المشكلة التي تواجه سكان جبل نفوسه هو الاعتداءات على خط النهر وكان هناك فاقد 300 الف لتر ولكن إلى الآن لا يوجد أي وعي بخصوص الاعتداءات على خط النهر وكلما تجدد الاعتداء يزداد الفاقد ويجب ان تكون هذه السنة سنة التعاون من اجل المياه ونطلب من المؤتمر الوطني العام ومن الخطباء في المساجد والاعلام بالتعاون في الترشيد في المياه.

 الاعتداءات في الساحل لمحطات الامداد المائي لم تنتهي يعتدوا على الخطوط وتتآكل وهناك مشاريع استحدثت وهي خارج المخطط في المنطقة الغربية تحصل اعتداءات على خطوط بحيث تنقص على المناطق التي تليها.

السيد رئيس الوزراء : ان هذا الموضوع موجود حتى في الكهرباء ان يتم ربط خيوط في شبكات الكهرباء دون اذن للمزارع وأماكن الشغل والبيوت دون اذن من شركة الكهرباء وايضاً بالنسبة للمياه .

سؤال : الأوضاع الأمنية في مدينة سرت فقد حدثت اشتباكات قبل يومين ؟هناك متظاهرين كانوا امام المؤتمر الوطني العام بالأمس يطالبوا باستقالتك ؟

السيد رئيس الوزراء : لدينا علم بهذه الأمور وتم التعامل معها والوضع مستتب

من حق أي مواطن ان يطالب رئيس الوزراء بالاستقالة في ظل الجو الديمقراطي وكما قلت مراراً وتكراراً ان الامر تحكمه عدة أمور فرئيس الوزراء اعطي الثقة من المؤتمر وتسحب الثقة منه فقط من المؤتمر الوطني العام

سؤال : هناك إشارات إلى ارتباط الاعتصامات في المنطقة الشرقية بمطالب سياسية  وكذلك كيف تقرئون الوضع النفطي في الوقت الحالي ؟

السيد رئيس الوزراء :  هناك شيء في عدم الدقة نحن التقينا بكافة أطياف المنطقة الشرقية سواء اعيان القبائل ومشايخها واعيان المدن وأهلها هم ضد هذا التوجه بالكامل الامر ان هناك اشخاص من حرس الحدود والمنشآت النفطية ليسوا ذوي معرفة بالسياسة او رؤية سياسية تمكنوا من السلاح وقاموا بهذه العملية وبعد ما حدث في 17 فبراير اصبح السلاح عند الجميع وأصبحت انفلات في الضبط والربط وليس هناك انضباط وهذه في اطار تداعيات ما بعد الثورة ونحن في استفاقة من هذه الهزة وينبغي ان نتعامل مع هذه الاعراض بجدية وهي اعراض متوقعة وينبغي ان يتعامل معها بهذا الأساس ونحن على تواصل مع جل الأطراف في المنطقة الشرقية فوحدة الوطن ليست للمساومة وعلى عودة ضخ ابار النفط في اقرب وقت ممكن ولكننا حريصين على عدم اسفاك دم الليبيين وسنتوخى كافة السبل لا رجاع النفط لوضعيته السابقة ونتخذ الإجراءات حتى لا يتكرر هذا الامر والمؤتمر حاضر في هذا الموضوع قبل الحكومة .

سؤال : كم يبلغ حجم الإنتاج الحالي للنفط ؟
السيد رئيس الوزراء : 250 الف برميل ونأمل خلال الساعات القادمة ان يحدث انفراج ولا اريد ان احدد ومختلف جهات الدولة في عمل دؤوب لاستعادة الإنتاج.

سؤال : متى قد يحدث انفراج ودخول لشركات في سوق الاتصالات ؟

السيد وزير الاتصالات : الشركات الغير مملوكة للدولة كان من صلب عملنا من البداية وقمنا بمناقشة مسودة قانون الاتصالات مع المؤتمر الوطني العام وابتدأنا في إعطاء 3 تراخيص في مجال خدمة الانترنت عبر الساتلايت او الخدمات المضافة وتم إعطاء 30 رخصة لمزودين الانترنت و25 شركة التي تشتغل في مجال الساتلايت والتراخيص موجودة وهناك 4 شركات غير تابعة للدولة الليبية تعمل داخل طرابلس والامر مسألة وقت .