بيان لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة

شكلت لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري و مقترح قانون انتخابات عامة استنادا للتعديل السادس للإعلان الدستوري الصادر في 3 فبراير 2014، وفي فترة دقيقة وصعبة، وأزمة دستورية قد تعيق المسار الديمقراطي الوليد فيها.
وحيث إن مصدر إنشاء هذه اللجنة دستوري، وعملها فني استشاري، يتعلق بوضع مقترح بالتعديلات اللازمة في الإعلان الدستوري، وإعداد مشروع قانون انتخابات وفقا لقرار تشكيلها، بما يكفل إستمرار المسار الديمقراطي في وضع يتسم بالخصوصية وعدم الاستقرار وانتشار السلاح واستخدامه، فإن اللجنة، استنادا للإعلان الدستوري وقرار تشكيلها، تعلن عن المبادئ الناظمة لعملها على النحو التالي:
1. الاستقلالية الكاملة في أداء مهامها.
2. مجانية عمل أعضائها.
3. إعتماد سياسة الباب المفتوح، واستقبال أي مقترحات بما يكفل المشاركة والشفافية، ولا يعيقها عن أداء مهامها.
4. وضع نظام داخلي لعملها وتوثيق أعمالها.
5. نشر نتيجة أعمالها في جلسة علنية، وفي وسائل الإعلام وغيرها من وسائل الإتصال المجتمعي.
وإن اللجنة؛ إذ تؤكد التزامها أمام الله و أمام الشعب الليبي بهذه المبادئ، فإنها تهيب بكل الجهات والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني أن تتعاون معها و تقدم لها كل ما في وسعها من مساعدة، لأداء عملها خلال المدة المحددة، بما يكفل استمرار المسار الديمقراطي الذي ضحى لأجله ابناؤنا بدمائهم الزكية، لينعم أبناء هذا الوطن بالحرية والكرامة و المساواة والمشاركة في بناء ليبيا الديمقراطية المزدهرة.