رئيس الحكومة المؤقتة: لا ينبغي التسوية بين الجيش وفئة مسلحة تستعمل السلاح خارج القانون

السيد رئيس الحكومة المؤقتة :

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
كما اعتدنا في كثير من الأحيان بعد الاجتماع العادي لمجلس الوزراء يعقد مؤتمر صحفي مع بعض الوزراء حسب الموضوعات التي أثيرت في مجلس الوزراء وحسب الأوضاع والاحداث التي تمر بها البلاد.

اولاً اود ان ابدي شديد الأسف والاستهجان والاستنكار والادانة لما حدث في مسجد مراد اغا بتاجوراء وأود ان اعبر عن شديد الأسف وشديد الاستنكار لأهالي تاجوراء ولدولة تركيا الصديقة والشقيقة في شخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة الشعب التركي على هذا الحدث المشين، هذا حدث إرهابي واجرامي ومسيء لليبيين ولتاريخهم ان يفجر مسجد، هذا المسجد كما تعلمون كان اول بناية بنيت عندما اتى جنود السلطان العثماني في ذلك الوقت حيث ذهب وفد من تاجوراء بعد احتلال ليبيا من قبل اسبانيا وطلب النجدة من تركيا وكان اول والي لليبيا مراد اغا وبنى هذا المسجد في تاجوراء وله دلالة كبيرة ورأيتم انه كلما اتى رئيس تركي لليبيا يزور هذا المسجد والمرافق الموجودة ولكن ايدي التخلف وايدي الإرهاب وايدي الهمجية تمتد يوماً بعد يوم لهدم ذاكرة الوطن وللعبث بما حفظته سنوات التاريخ الذي يعبر عن تاريخ ليبيا ، تعبر الحكومة عن شديد الاستهجان لذلك ونؤكد ان هذا الامر سيقابل بكل ما يستحق من إجراءات حازمة وصارمة سواء بالبحث عن الجناة وتعريضهم للمحاكمة ونطلب من أي ممن يعرف أي معلومات ان يبلغ جهات الامن حتى نتمكن من القصاص منهم، واحيي أهالي تاجوراء على صبرهم ومجاهدتهم وكفاحهم لمواجهة مثل هذه الظواهر وهذا دليل اخر ان من يملك السلاح والمتفجرات بإمكانه العبث بمقدرات البلد وهذه مسألة في غاية البدائية والهمجية أن تروع الناس والأطفال والنساء هكذا.

الموضوع الآخر الذي أود أن اشير اليه أنه الآن استحدث الرقم الوطني لما يقارب 95% من المواطنين الليبيين وينبغي ان يتجهوا إلى مقار أعمالهم ويقدموا الرقم الوطني لأن هناك قرار من المؤتمر الوطني العام يمنع صرف المرتبات دون رقم وطني والذين لم تتوفر لديهم الأرقام لأسباب استثنائية فلهم استثناء ولكن من لا يقدم رقمه الوطني لجهة عمله سيتوقف عنه المرتب.
هناك  قضية إيقاف النفط وقد اتصلت ببعض مشايخ منطقة الهلال النفطي ولديهم صلة بمن يوقفون النفط واتصلت ببعض المشايخ والاعيان بطبرق تحدثنا ان الحكومة صبرت وتحملت ولكن الآن لم يعد هناك باب ولا سبيل للتحمل او الاعذار، وانا أتكلم بلهجة واضحة لا لبس فيها من يصر على احتجاز الموانئ النفطية عليه تحمل تبعة ذلك ومن يتعاطف معه عليه تحمل ذلك، الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل هم مسئولون واقربائهم ليسوا مستهدفين، هذه مرافق للدولة الليبية استولى عليها حراس اؤتمنوا عليها وهذه خيانة وغدر للوطن تقتضي العلاج انا أمل ان الفرصة التي اعطيناها للسادة المحترمين من هذه القبائل ان تأتي بنتائجها وان لم تأتي فستقوم الدولة بدورها وقد يتحدث بعض الناس ان هذا الكلام قيل من قبل وبالفعل نحن لم نقدم على مواجهة الليبيين وسفك الدماء بسهولة ولكن ان اصر طرف على هذا الامر سنقوم بواجبنا الذي يمليه علينا موقعنا ودورنا كحكومة فإيقاف ضخ النفط سبب أزمة ، دخل الدولة وصل إلى 20% جعلنا لم نصرف 68 مليار دينار ليبي الخاصة بالميزانية لأنه مؤسسة على عوائد النفط وإيقاف النفط حال بيننا وبين ذلك وابواب الميزانية حدث فيها خلخلة ونقل ونحن نعاني الآن من ازمة مالية بسبب هذا الامر وقد نضطر للاقتراض وقد نعجز عن الوفاء ببعض او كل الاستحقاقات اذا استمر هذا الحال وقد تعجز الحكومة عن دفع حتى المرتبات وعلى الجميع التفهم .

أما عن مدينة بنغازي فقد حدثت  مواجهة بين قوات الصاعقة وبعض الكتائب المتمركزة في اطراف بنغازي ووسطها وحدثت حالات وفاة وجرحى اود ان أؤكد انه لا ينبغي التسوية بين الجيش والشرطة وهما قوتان مؤتمرتان من الدولة لحماية الدولة وفئة مسلحة قامت بإطلاق النار او اعتدت ،وواجهها الجيش او الصاعقة ، فعندما واجهت الصاعقة فلقد واجهت أناس يستعملون السلاح خارج القانون والفئة الأخرى قامت بذلك لفرض امر على الحكومة والشعب وباستعمال السلاح بصفة غير مشروعة وأود ان احيي الجيش والصاعقة ورجال الشرطة واسر الشهداء واعبر عن ثنائنا اليهم واليوم استشهد ثلاث افراد من الصاعقة واتقدم لعائلاتهم بالعزاء واحيي هذا الجهد الذي اصبح يومياً يقدم شهداء للوطن ومن اجل حمايته ويعزز قناعة الليبيين ان السلاح يجب ان يكون بيد الجيش والشرطة وان على المجموعات المسلحة ان تخرج من المدن وان يعود السلاح للمخازن او يجمع ويعدم ولا يتواجد خارج يدي الثورة.

هناك من يخرج ويسأل أين الحكومة ؟ الجيش هو الحكومة والشرطة هي الحكومة والصاعقة هي الحكومة ولو لم تقم الحكومة بدعم الجيش بالإمكانيات وبالمعدات والأجهزة فلم يتحرك الجيش المتمثل في الصاعقة واتحدث بشكل دوري مع قادة الصاعقة ونتابع الامر وقمنا بإجراءات استثنائية لوصول المدرعات والتجهيزات والآليات لبنغازي وعندما يقول احد ان الجيش والشرطة موجودة والحكومة غير موجودة فهذا لا يستقيم بعقل انسان ولولا الحكومة ووزارة الدفاع والمالية ووزارة العدل والداخلية فلن يكن بالإمكان تحرك هذه القوات والسيد وكيل وزارة الداخلية ذهب إلى بنغازي وبقى هناك ويقوم بدوره وكذلك وكيل وزارة الصحة وقد ذهب لإجدابيا للإشراف على علاج الفئة الأخرى ووزير الداخلية قام بالعديد من الاجتماعات مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة وآمر قوات الصاعقة ومدير مديرية أمن بنغازي وفرع عمليات الشرطة  وقام بجولات في مختلف النقاط الأمنية وهو لا زال هناك للقيام بعمله.

وصلت الكاميرات لبنغازي منذ يومين وسيتم تركيبها قريباً وقد لا يرى المواطنين ذلك لأنه قد يتم استهداف اماكنها وفيما يتعلق بدرنة فلم ننسى درنة وأول مدينة قمت بزيارتها عند استلام مهامي وعرضنا على المجلس المحلي والمجلس العسكري عدة إمكانيات للمعالجة ونرى ان درنة إن اردنا ان نعالج امرها ينبغي ان يكون اهل درنة طرف في وضع أي خطة امنية فمثلا في العجيلات منذ يومين قمنا بعملية نشر قوات بالاتفاق مع اهل العجيلات وفي بنغازي تم الامر بالاتفاق مع اهل بنغازي من المجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني ونأمل ان يتم ذلك في درنة، وطلبنا من المؤتمر الوطني العام تخصيص صندوق يقدر ب250 مليون دينار لأنه في درنة توجد كتائب كثيرة خارجة عن القانون والقرار 27 و53 يشمل هذه الكتائب وينبغي ان يطال هذا القرار جميع المدن والمناطق.

 في اطار الاحتفالات بذكرى الاستقلال في 24 ديسمبر الحكومة تخطط ان تجرى الاحتفالات في مدينة بنغازي وفي المكان الذي اعلن فيه الاستقلال وسيتم وضع حجر أساس للمجمع النفطي الذي يضم المؤسسة الوطنية للنفط وستكون الحكومة هناك وكذلك أعضاء من المؤتمر الوطني العام وكذلك ستقوم الحكومة بزيارة  الجامعة الليبية ببنغازي ولمدرج رفيق ستذهب الحكومة لتزورها ونأمل ان يتم تهيئة هذه الاحتفالية التهيئة الجيدة اعلاء من شأن عيد الاستقلال المجيد واكراماً لمدينة بنغازي التي اعلن فيها الاستقلال وانطلقت منها ثورة 17 فبراير والتي أصرت على جهاد ضد كل من يريد النيل منها ورفضت المجموعات المسلحة وكل من يستعمل السلاح خارج القانون واترك المجال للدكتور علي امحيريق وزير الكهرباء ورئيس لجنة تطبيق قراري 27 و53.

السيد وزير الكهرباء علي امحيريق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باشرت اللجنة منذ الأسبوع الماضي وهي في لقاءات مستمرة لتنفيذ قرار 27 الذي اصبح مطلب الشعب الليبي ومطلب الشعب الطرابلسي بدأنا في تشكيل لجان لتسلم المواقع واولها جمعية الدعوة الإسلامية وبعضوية مندوب عن وزارة العدل واخر من وزارة الدفاع وعضوين من الجمعية وباشرت اللجنة العمل وعندما يتم استلام جمعية الدعوة الإسلامية بالكامل سيكون الباب مفتوح لمنظمات المجتمع المدني للتأكد من أن الجمعية تباشر عملها واللجنة الثانية خاصة بمطار امعيتيقة وتضم عضوين عن وزارة العدل واخر من مصلحة الطيران المدني وقانوني وتم الاجتماع بهذه اللجنة وهي تباشر العمل في الموقع وتم الاجتماع بالأمس وتشكيل لجنة لمطار طرابلس الدولي وهو مرفق مهم وحيوي لليبيا ككل لأنه الموقع الأول الذي يزوره الزوار عند زيارة طرابلس واللجنة مهنية وتقوم بدورها لاستلام مطار طرابلس استلاماً كاملاً حتى يصبح الموقع تحت سلطة الدولة الليبية ويرأس اللجنة مهندس عن مصلحة الطيران المدني وبدأت اعمال اللجنة من الامس وشكلنا لجنتين عسكريتين لاستلام معسكر اليرموك وكذلك معسكر 27 هذه المواقع،  ولدينا عشرات المواقع في مدينة طرابلس، واتصلت بمصلحة العقارات وجاءتني بقائمة بالعشرات من الأملاك العامة التي تشغلها التشكيلات المسلحة وتم اجتماعين مع قادة ثوار مدينة طرابلس وهم معنيين بهذه المدينة وكان اجتماع الامس بالذات اجتماع إيجابي جداً ولاحظت اللجنة انه لم يتم استيعاب الثوار بشكل تام وتم الاتفاق بالأمس على نقاط مهمة منها تشكيل لجنة لتجنيد  الثوار رسمياً في الجيش الليبي والشرطة ومنها ان الثوار ممن لا ينطبق عليهم شروط التجنيد فسيتم استيعابه في المؤسسات ومن يستحق الايفاد للدراسة سيتم  ذلك.

وهناك عوائق أخرى في طرابلس ونطالب الحراك الوطني بالاستمرار لأنه يعطي قوة للقرار ويعطينا الدفعة القوية بالاستمرار لتطبيق هذا القرار ولا بد ان هذا الحراك المدني لا يشوه بإرغام بعض المدارس او الوزرات على الاقفال وهو يتنافى مع الحراك السلمي ولدينا تقارير من وزارة الاتصالات والعمل وجزء من وزارة المواصلات بإقفالها بالقوة وهي وزارات تخدم ليبيا بالكامل ولا بد ان تكون مفتوحة لتخدم مصالح المواطنين.

لا بد ان اذكر السيدات والسادة المواطنين ان انتاج الكهرباء في هذه الفترة في ادنى مستوى وفي الصيف كان لدينا طرح احمال وكان الإنتاج اعلى من الآن والسبب الأول لضعف الإنتاج هي لإقفال أنبوب الغاز من حقل الوفاء لمحطة رويس وهو متوقف عن العمل ويسبب ارباك للشبكة العامة واطالب من جديد إخواننا الامازيغ بالمطالبة بحقوقهم بطريقة حضارية ولدينا إشكالية في محطة السرير ان مجموعات من إخواننا التبو يقفلون الطريق عن المحطة ووصلتني اخبار ان المحطة ستقفل بالكامل اليوم وينبغي من إخواننا التبو المطالبة بحقوقهم بطريقة حضارية وشكرا.

السيد وزير العدل صلاح المرغني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للمسائل العدلية هذه المرة سأبدأ من الشرق للغرب لدينا حالة في درنة وبسبب الوضع الأمني هناك تواصلت الاغتيالات ، حيث اغتيل احد رجال القضاء في مدينة درنة ، وهناك ايضاً موضوع آخر حيث ظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دعا الحكومة العراقية إلى الاتصال والاعراب عن تخوفها من أن احد مواطنيها تعرض للخطف وللإعدام نحن فحصنا هذا الشريط ويبدو ان الشريط من جزئين الجزء الأول للضحية واسمه الدكتور حميد خلف حسن الساعدي ويبدو انه تعرض لعملية اختطاف ولكن من الشريط لا يمكن من أن نتحقق من عملية الإعدام ونعتبر ان هذا الشخص مخطوف ولكنه على قيد الحياة ولا نستطيع ان نؤكد على انه اعدم ونطلب من خاطفيه الافراج عنه فوراً ونحملهم المسئولية عن أي اضرار تحصل لهذا الشخص ، هذه عملية إجرامية وإرهابية ونستنكرها ونتخذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بها والاختطاف له عقوبة شديدة ستقع عن من لم يفرج عن هذا الانسان فوراً ، لا يجوز ان يحدث هذا في مدينة درنة التي يتميز أهلها دائما بالكرم والخلق الكريم وحسن المعشر ولذلك يجب ان يعود هذا الشخص لبيته وانا هنا اتحدث لأهلنا في درنة ليعود الرجل لأهله ولا داعي لهذه الأفعال الشريرة والمسألة في بنغازي يتم فيها عملية تأمين ولا اريد تناول تفاصيل الامن ولكن القضاء وتفعيل التحقيقات يتطلب تحقق الامن ونأمل تطبيق قرار 53 في مدينة بنغازي كما أوضح السيد رئيس الوزراء.

في طرابلس حيث ينفد القرار 27 نحن نتواصل مع المجموعات وقيادات الثوار وقيادات أخرى بحيث يتم التعامل مع أي محتجزين متواجدين في أماكن المجموعات المسلحة واستجاب قادة الثوار استجابة جيدة بما فيهم في قاعدة امعيتيقة وهناك لجان فرعية تعمل على ذلك وهناك بعض المجموعات الأصغر التي يجب عليها ان تستجيب للمسألة الأخلاقية وإرادة الشعب الليبي الذي يريد إقامة دولة القانون بحيث لا يكون أي شخص محبوس او مخطوف خارج اطار القانون ولا يمكن ان نقبل او نسمح بوجود سجن خارج نطاق الشرعية وهذا موقف الحكومة ووزارة العدل من اليوم الأول ونحن ثابتون عليه والإرادة واضحة وموقف الحراك المدني والشعب واضح ونعول على دعم الشارع وحراك الشعب وندعو مؤسسات المجتمع المدني في الاستمرار في مراقبتها على هذا الامر وسنطلعكم على أي اختلالات في هذا الامر.

وأضاف السيد رئيس الحكومة :

في اطار الاعلام بما تهيأ الحكومة من إمكانيات للأمن في بنغازي تم تحويل مبلغ مالي لقاعدة بنينا وتم الاتفاق في بنغازي معهم وسيحول المبلغ وهناك مبلغ يقدر بثلاثة مليون حول للغرفة الأمنية المشتركة وأقول هذا الكلام في لإعلام الناس ان الحكومة تعمل في بنغازي ولكن إذا الشعب أراد الإعلان عن كل شيء فسنعلن عن كل ما نستطيع الإعلان عنه.

الأسئلة:

السؤال : بخصوص وضع النفط حالياً بحيث انه انخفض كما ذكرتم لمستوى 20% فما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ وعودها بفتح الحقول النفطية؟ وكذلك التعاقد مع شركة إيطالية خاصة لحماية الحدود الجنوبية؟

السيد رئيس الحكومة : بما يخص الحدود الجنوبية التعاقد قديم وتم تطبيقه وهو لمراقبة الحدود مراقبة الكترونية وهو تحت  التنفيذ وبما يتعلق بالنفط سنتخذ اجرائنا في الوقت المناسب وأعطينا فرصة لمن يريد ان يبذل مساعي حسنة وبعد هذا ستقوم الحكومة بواجب اخلاء الموانئ النفطية ممن فيها والضرب بيد من حديد لكل من يقترب من حقول النفط.

السؤال : هناك تقارير صحفية تحدثت عن انتهاكات للمجال الجوي الليبي ما هي خطوات حكومتكم تجاه الموضوع ؟

السيد رئيس الحكومة : هذه تقارير غير صحيحة

السؤال : كنتم في لندن واجتمعتم بوزير الخارجية الأمريكي والبريطاني ولم يصدر الكثير من اجتماعكم هل ناقشتم الوضع الأمني وهل هناك اقتراحات من الجانب الغربي للتدخل للسيطرة ؟

السيد رئيس الحكومة : لم تكن هناك أي مقترحات بالتدخل وناقشنا الأمور السياسية الاقتصادية والأمنية لأن الشأن الأمني اصبح دولي عام ولا بد من التنسيق مع كافة الدول ولكن لا توجد نية من أي جهة اجنبية للمساهمة بقوات لضبط الوضع الأمني ونحن لسنا في حاجة لذلك فالشعب خرج وواجه هذه المجموعات وهناك اجماع لإخراج المجموعات المسلحة من المدن وانهاء وجودها وسيبقى التحدي موجود ويجب ان نكون مستعدين لها ولمواجهتها وسيكون ذلك من شأن الشرطة والجيش في مواجهة المجرمين شأنها في ذلك  شأن البلدان  الأخرى.

سؤال : انتم طلبتم انهاء  العصيان ولكن المجلس المحلي بطرابلس اعلن تمديده فما تعليقكم بالخصوص ؟

السيد رئيس الحكومة : قضية الاعتصام لا يقوم به جهاز دولة ولكن نحن في هذه الظروف تركنا الأمور هكذا ولكن أقول لك ان العصيان يقوم به الشخص او الفئة ويقوم به بنفسه ولا يقوم به على حساب الاخرين انا لن أتكلم عن المجلس الذي ذكرته لانه ليس من صلاحيته القيام بهذا وسنترك هذا الامر إلى حين انتهاء الحراك بمبتغاه ولن ندخل في نقاش لا يبدي فائدة.

سؤال : هل للمختطف في درنة علاقة بالمحتجزين في العراق ؟

السيد وزير العدل : من الواضح ان الفيديو يعطي هذا الانطباع ولازم ان أكون واضح ان هذه عملية إجرامية وقد يكون لها تأثير سلبي على المساعي التي تبذل لتسوية الأمور واوجه قولي إلى أهلنا في درنة وأهالي أبنائنا في الخارج المعنيين ان التعامل مع هذه الأمور لن يكون له إلا المردود السلبي بهذه الطريقة وسنجد التفهم من اخوتنا في العراق وفي السلطات العراقية ولكن يجب ان يعود الرجل لأهله.

السيد رئيس الوزراء : اتصلت بالحكومة العراقية وبالسيد رئيس الحكومة العراقية وقد تم الإعدام خارج نطاق الحكومة العراقية ، ولكن “لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ” هذا الشخص العراقي  يعمل وضيف عندنا يجب أن لا يؤخذ بجريرة شخص ليس له علاقة فهو امر منكر ومرفوض وباسم الدولة والحكومة اعلن اننا نرفض هذا الامر وندينه ونأمل من الناس ان تتعقل لأنه لو بدأنا التصرف بمثل هذه التصرفات قد يكون المواطن الليبي مستباح في الخارج وستبذل الحكومة مساعيها مع الحكومة العراقية وبالفعل عاد بعض المحتجزين واجلت بعض الاحكام ووزير الإسكان ذهب لهناك وطلبنا ان يكون مندوب الأمم المتحدة في العراق سفيراً لنا فهو ليبي الجنسية وعلى دراية بالواقع العراقي والأمر من واجب الدولة والحكومة فللمواطن الليبي قيمة عندنا ونحن شعب محدود السكان والليبيين منتشرين في كل مكان والأولى طاعة القانون والتصرف بتصرف حضاري .