مجلس وزراء الحكومة الانتقالية يصدر قرارات هامة

مجلس الوزراء يعيد النظر في السفارات الليبية بالخارج


كما كلف مجلس وزراء الحكومة الانتقالية وزارة الخارجية بإعادة النظر في السفارات الليبية بالخارج وإعادة تنظيمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وسحب بعض السفراء السابقين من العمل بالسلك الدبلوماسي. كما قرر المجلس تنظيم الجيش الليبي وإمداده بالاحتياجات العاجلة والضرورية لتفعيل مهامه لحفظ الأمن والاستقرار. بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على مسار ثورة 17 فبراير المباركة.
استعرض مجلس وزراء الحكومة الانتقالية خلال اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 الذي عقده الأحد الماضي بمدينة طرابلس ، وذلك برئاسة الدكتور ” عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب ” ، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية أهم التطورات التي تشهدها ليبيا في العديد من القطاعات . وأعلن المجلس في الملخص الإعلامي الذي نشره على موقعه بشبكة الانترنت أن من بين أبرز هذه التطورات التي استعرضها قضية الاستقرار الأمني، وما يتعلق بصرف مستحقات الفئات المحتاجة من المواطنين ،والاحتياجات الطارئة لعمل الوزارات ذات الأهمية . وأوضح المجلس أنه تم في هذا الشأن تخصيص ميزانية خاصة بالطوارئ وإقرار وتشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة ، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة بهدف بسط الاستقرار الأمني في مختلف ربوع ليبيا ، واقتراح ما يلزم من إجراءات على مجلس وزراء الحكومة الانتقالية تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. .

كما استعرض المجلس في اجتماعه البيانات المتعلقة بالأحداث العدائية ، والاقتحام الذي تعرض إليه مقر المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي، والإجراءات التي تمت بشأنها . وفيما ينبغي على الحكومة والوزارات القيام به حث المجلس الوزارات كافة على إحالة نتائج أعمالها الدورية وإبرازها للجمهور في مختلف وسائل الإعلام.

كما أقر مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الموافقة على منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين باللجنة الأمنية العليا بوزارة الداخلية ، وذلك لتمكين الوزارة من ممارسة مهامها لحفظ الأمن والاستقرار. ووجه مجلس وزراء الحكومة الانتقالية خلال اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 الذي عقده الأحد الماضي بمدينة طرابلس وذلك ضمن استعراض كتاب وزير الداخلية بهذا الخصوص وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ برنامج التدريب المكثف لتحسين تعامل الأفراد الذين يتم منحهم هذه الصفة،وإلزامهم باحترام حقوق المواطنين،والسلوكيات الحسنة والابتعاد عن التسلط الذي كان سائداً لدى عناصر النظام السابق. استعرض المجلس كتاب السيد وزير المالية رقم م.3/35 بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة (3) من القرار رقم (4) لسنة 2007 ميلادي بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة والرأي القانوني ، بالخصوص وقرر الموافقة على استصدار قرار بحيث يصبح دور الصندوق يقتصر على الإشراف والمتابعة. وفيما يتعلق بمناقشة كتاب السيد وزير المواصلات والنقل رقم 54/8/356 بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين سبق إحالتهم على التقاعد الاختياري من بعض الجهات التابعة لإشراف الوزارة وإمكانية إعادتهم إلى أعمالهم أو زيادة مرتباتهم، رأى المجلس لدواعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات المحتاجة أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية استكمال الدراسة المتعلقة بتحديد الفئات المحتاجة من أصحاب المعاشات التقاعدية والضمانية والمحتاجين للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بالخصوص.



نقلاعن صحيفة الوطن الليبية٠